المصدر: جريدة الجمهورية 29/10/2014

كتب - حلمي بدر:

أكد د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الانتهاء من قانون التعاونيات الزراعية بدمج الجمعيات العامة النوعية للاستثمار علي أساس وظيفي وليس "محصولي".

وقال ل "الجمهورية" إن المشروع أمام مجلس الوزراء لإقراره ثم إرساله إلي الرئيس السيسي لإصدار القرار بقانون. مضيفا أن القانون الجديد يساهم في هيكلة 6700 جمعية تعاونية زراعية لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية والحصول علي قيمة نقدية للمنتجات وتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات بالأسعار المناسبة.

وأشار إلي أن التعديلات تتضمن اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض وكياناً اقتصادي قوياً وألا تقل المساحة الزراعية التي تخدمها الجمعية عن 1500 فدان مع دمج الجمعيات ذات الزمام الصغير أو الضعيفة.

أوضح ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن التعديلات تتضمن موافقة الجمعيات العمومية لتأسيس الشركات أو الشركات المساهمة بما لا يتعارض مع أغراضها الخاصة بالتوريد أو الإنتاج أو التسويق الزراعي أو الخدمات الزراعية الأخري لتحقيق التنمية الزراعية ولزيادة الاستثمار والمشروعات وتشغيل العمالة واستخدام المدخرات في الريف لتكوين صناديق تعاونية للادخار والتمويل وصناديق التكافل وصناديق للاستثمار لدعم النشاط التعاوني وزيادة القدرات التمويلية للجمعية بالاعتماد علي الذات عن طريق رفع قيمة السهم من جنيه واحد إلي 50 جنيها ووضع حد أدني لقيم السهم.